وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه ، ثمّ يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه ، فيصير لجدّ ذي المال سبعة أسهم من تسعة ، ولجدّ المعدم سهمان ، فظهرت الفائدة . ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك ، يفرض موت أحدهم وتقسّم تركته على الأحياء والأموات معه ، فما يصيب الحيّ يعطى ، وما يصيب الميّت معه تقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات ، وهكذا يفرض موت كلّ واحد إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 778 .